كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية النقاب عن تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، بعد موافقة مجلس النواب.
وأفادت الوزيرة المصرية هالة السعيد أن الخطة تستهدف نمواً اقتصادياً بنسبة 4.2%، مع تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باقي القطاعات في معدلات النمو المستهدفة، تليها قناة السويس والسياحة والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة في 2024-2025 تبلغ حوالي 2.2 تريليون جنيه، بنمو حوالي 34%، مع توجيه نسبة أكبر للاستثمارات الخاصة، وتقديم مشروع “رأس الحكمة” ووثيقة ملكية الدولة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى ذلك، حددت الخطة استثمارات عامة في حدود تريليون جنيه، مع تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% في 2023-2024 إلى 13% في 2024-2025.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، تهدف الخطة إلى تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، حيث تستهدف توجيه استثمارات عامة بمعدل نمو 50% لتحقيق عدد من المستهدفات، بالإضافة إلى تعزيز قطاع التعليم بإحلال وتجديد الفصول وتطوير المدارس.